بحسب الظاهر فكثير جدّا بل العلم بالتفاضل بعيد خصوصا مع كثرة الوسائط وبعد زماننا عن زمان الرّواة إذ في هذه الصّورة لم يحصل لنا الا الظنّ أو الحدس والتخمين والحاصل انّ العلم بالأعدلية والأفقهيّة والأصدقية ممّا يصعب حصوله لنا بالنسبة إلى اصدقائنا ومعاصرينا مع شدّة الفحص فكيف بالنسبة إلى من تقدّم علينا ممن لا نطلع على أحوالهم الّا بالنقل وذلك واضح فحمل الاطلاقات على مورد التساوي وعدم العلم بالتفاضل ليس حملا على النادر بل هو الغالب بالنسبة إلى أكثر النّاس ولذا أجابوا عن صورة اختلاف الاخبار بالتخيير من غير استفصال بل قد يقال بعدم اطلاق لاخبار التخيير وفيه ما فيه والحاصل ان المقبولة لا اشكال في حجيتها ولزوم العمل عليها وتقييد اخبار التخيير بها خصوصا مع معاضدتها بالمرفوعة والاخبار الأخر وان كانت المرفوعة بما هي هي ضعيفة السّند ثم لا يخفى عليك ان المقبولة على ما تقدّم من الاستدلال بها محتمل لان يكون أول الترجيحات هو الشهرة دون الصّفات لأنها ذكرت لترجيح الحكمين ولا بأس به لان الترجيح بالصفات مشكلة جدّا ولم احفظ موردا في الفقه رجّح أحد الخبرين بها وفي بعض الروايات أيضا رجّح بها الحكمين فيكون مؤيّدا لذلك ويحتمل ان يكون من المرجّحات بناء على ما ذكرنا من التقريب ولكن تقديم الترجيح بها على الشهرة مخالف لسيرة العلماء كما ذكره شيخنا في الرسالة الّا انّه يمكن ان يقال إن ذلك من جهة عدم امكانه كما تقدّم فيكون أول المرجّحات الممكنة المتعارفة هو الترجيح بالشهرة هذا على تقدير الترتيب ويمكن منعه والغرض ذكر ما يمكن الترجيح وبيان أصل المرجح من غير نظر إلى التقدّم والتأخّر فيصحّ الترجيح بكل منهما في عرض الآخر أصل قد وقع النزاع في انّ اللازم في مقام الترجيح هو الاقتصار على المرجّحات المنصوصة أو اللازم التعدي منها إلى كل ما هو موجب لأقربية أحدهما إلى الواقع أو الظنّ به والأصل هو التخيير لما قد عرفت من الاطلاقات وانما يقيد ذلك بما لا نصّ به في الأخبار المعتبرة والمرجع في غير المنصوص إلى الاطلاق نعم لو لم يكن لاخبار التخيير اطلاق وكان القدر المتيقن منه هو عند التكافؤ يكون المسألة من دوران الامر بين التعيين والتخيير فيكون الأصل لزوم العمل بكل ما فيه المزية للشك في حجية الآخر والأصل عدمها [ موارد استفادة الاطلاق من اخبار التخيير ] هذا ولكنّ الظاهر ثبوت الاطلاق فهو المرجع إلّا انه قد يدّعى استفادة الاخذ بكلّ مزية تقتضى ارجحيّة أحدهما سندا أو مضمونا من اخبار الترجيح وذلك من موارد منها الترجيح بالاصدقية والأوثقية من الصفات التي محضت في أقربية أحدهما بالصّدور عن الآخر وليستا كالأعدلية والأفقهية مما يمكن لحاظ اعتبار الخصوصيّة فيلزم